الملخص
تناولت الدراسة دور الحوكمة المصرفية في تحسين مستوي الإفصاح عن مصالح الأطراف ذات العلاقة (دراسة ميدانية علي المصارف السودانية)، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في تجاهل المصارف السودانية لأهمية تطبيق الحوكمة والالتزام بمبادئها وفق الأسس واللوائح المتعارف عليها، نظرا لما تحمله المعاملات المصرفية من تعقيدات تقلّل من مستوي الإفصاح والشفافية عن المعلومات المحاسبية التي يحتاج أصحاب المصلحة، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف علي دور الحوكمة المصرفية في تحسين مستوي الإفصاح عن مصالح الأطراف ذات العلاقة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بشقيه الاستنباطي والاستقرائي في جمع البيانات من وقائع أداة الاستبانة من خلال العصر الشامل للعينة التي شملت المدراء ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين بالمصارف السودانية، وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها: ساهمت الحوكمة المصرفية علي ضبط العلاقة بين أصحاب المصالح، والمحافظة علي حقوق الأطراف ذات المصالح من الممارسات الخطأ، كما ساعدت الحوكمة المصرفية علي معرفة مدي تأثير الإفصاح في تحديد الأطراف المسيطرة أو المؤثرة بشكل مهم علي الجهة الصانعة أو المعدّة للقرارات داخل المصرف. ومن خلال النتائج توصلت الدارسة إلى توصيات أهمها ضرورة تحديث القوانين واللوائح المصرفية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإفصاح عن معاملات الأطراف ذات العلاقة.